وزارة العدل تطلق حراكاً شاملاً  لتسجيل الملكية العقارية

تشهد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية خلال الشهر الجاري نشاطاً مكثفاً في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لتذليل العقبات وتيسير الخدمات للمواطنين في تسجيل ملكياتهم العقارية، وإنهاء كافة المعوقات أمام طلبات المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم طبقا للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢.
حيث تجوب تسع لجان مشتركة من إدارات  التفتيش البحري والقاهرة والقبلي جميع المأموريات والمكاتب، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات المتراكمة وإحداث نقلة نوعية في منظومة التسجيل العقاري.
وقد برز الوجه القبلي بطفرة واضحة في معدلات التسجيل وإنهاء الطلبات العالقة منذ سنوات مع البدء في التعامل الفوري مع الطلبات الحديثة بعد التنسيق مع وزارة الأوقاف والتنمية المحلية وهيئات المساحة، والحوكمة ، فيما ارتفعت نسب التسجيل في الوجه البحري بعد تنفيذ التكليفات، بينما لا تزال القاهرة الكبرى تواجه أداءً ضعيفاً  يعود للمكاتب 
و في ملف المجتمعات العمرانية الجديدة التي يجري التنسيق بشأنها مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للتعاون  وتذليل العقبات أمام تسجيل والمتعاملين لتسجيل ممتلكاتهم  وتشجيعهم بعد تراجع المواطنين الفترة الماضية .  
آلاف الطلبات الحاضعة للتسجيل الشخصي، أنهت مأموريات الشهر العقاري إجراءاتها في الوجه القبلي، مع بدء التعامل الفوري مع الطلبات الحديثة لأول مرة منذ تطبيق القانون عام 2022، في مشهد يعكس تحولاً جذرياً مقارنة بسنوات سابقة سجلت فيها بعض المحافظات معدلات صفرية. 
ويُسجَّل لوزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف إحداث طفرة حقيقية في إدارة هذا القطاع الحيوي،  وتحول نوعي في تقديم الخدمات مدعوماً بجهود المستشار هشام عبدالمجيد مساعد الوزير لإدارة القطاع، الذي يتابع تفاصيل العمل بحزم وصرامة، وبجهود إدارات التفتيش الفني وأعضاء المكتب الفني للقطاع  الذين يواصلون الليل بالنهار لإزالة العقبات، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين بصورة عصرية.
هذا التحول  يأتي بعد  سنوات من صدور  القوانين المنظمة ، ليؤكد أن وزارة العدل تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم عقاري حديث يرسخ الشفافية ويعزز الثقة ويهيئ بيئة جاذبة للإستثمار . 
وتقوم الرؤية الإصلاحية على التكامل المؤسسي والتحول الرقمي، بإنشاء ربط شبكي بين وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ووزارات الاتصالات والتخطيط والإسكان والأوقاف والهيئات المساحية، بما يتيح تبادل المعلومات بشكل آمن وفوري ويغلق منافذ التعارض والتكرار.
كما تشمل المنظومة تحديث البرامج بشكل دوري وسد الثغرات التقنية وإتاحة الخدمات إلكترونياً، وإنشاء مركز تدقيق إلكتروني يتبع وزارة العدل لمعالجة المشكلات فوراً، وتفعيل منصة رقمية موحدة تتيح للمواطن إتمام دورة التسجيل كاملة عن بُعد، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى السداد والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والانضباط. وإلى جانب ذلك، تُعتمد آلية رفع المستندات وإتاحة النماذج بشكل واضح ومكتمل، بما يختصر الوقت ويقلل من الاحتكاك المباشر وتعدد الجهات وتعارض البيانات.
فما تحقق يعكس إرادة صلبة ورؤية إصلاحية جادة، ويؤكد أن وزارة العدل تمضي على طريق  الإصلاح الشامل بخطى ثابتة ، واضعة ملف تسجيل الملكية العقارية كأولوية قصوى، ليصبح رافعة للإستثمار والتنمية، حافظاً للحقوق، مانعاً للنزاعات، على أسس راسخة تليق بمرحلة الجمهورية الجديدة.